ابعادحقوقی جانشینی کشورها در حوزه اقتصادی

پایان نامه
چکیده

ابعاد حقوقی جانشینی کشور ها در حوزه اقتصادی در بر دارنده مفاهیمی مثل حقوق مکتسبه اتباع بیگانه متعاقب جانشینی، و جانشینی بر اموال کشور سابق و دیون آن کشور می باشد. کشور جانشین حق حاکمیتش مستقل از کشور سابق است، لذا حق اتخاذ نظام اقتصادی مربوط به خود را دارا می باشد.ولی این آزادی اراده با قواعد مربوط به حقوق مکتسبه اتباع بیگانه محدود میشود.لذا ضروری است تا در صورت سلب مالکیت یا ملی کردن مطابق حقوق بین الملل عرفی غرامت بپردازد. مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد.اما در این زمینه تعریفی از اموال کشور وجود نداردکه همه کشورها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند.در معاهدات واسناد ورویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولا برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون 1983 وین در خصوص جانشینی کشورها در اموال و بایگانی ودیون مشاهده می شود. در خصوص دیون نیز قواعد بین المللی تا حدود زیادی متعارض می باشد و رویه ها نیز به طور جدی پراکنده اندو نتیجه گیری از آنها دشوار است.در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است.برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولا مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل و...

متن کامل

تاثیر جانشینی کشورها در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

چکیده: دریای خزر از دیرباز به عنوان یک منبع اقتصادی و استراتژیک بسیار مهم در ایران حائز اهمیت بوده است. در گذشته به علت عدم اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز تنها به جهت کشتیرانی و ماهیگیری و اکنون نیز به دلیل وجود منابع مهم انرژی اهمیت آن چندین برابر شده است. بنابراین مساله تعیین مرزهای آبی این دریاچه و شیوه بهره برداری ازآن به علت مسایل اقتصادی برای ما بسیار مهم است. از آن جایی که کشورهای همسایه ...

رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل وی...

متن کامل

تجربه‌ی اجرای سرشماری اقتصادی کشورها در ۵ سال اخیر

آمارهای اقتصادی از جمله اطلاعات آماری است که پیوسته مورد توجه مسئولان دستگاه‌های برنامه‌ریزی، پژوهشی و تحقیقاتی قرار دارد. با استفاده از این اطلاعات، دستگاه‌های برنامه‌ریزی در سطح ملی و منطقه‌ای قادر خواهند بود با هدف‌گذاری دقیق و انتخاب راه و روش‌های مناسب، مسیر درست توسعه اقتصادی کشور را طراحی کرده و به اجرا درآورند. سرشماری اقتصادی۱  یک آمارگیری است که روی کل واحدهای اقتصادی متعلق به یک جامع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023